قررت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم على موظف بقباضة مالية بست سنوات سجنا وخطية مالية قدر ها 13 ألف دينار على خلفية تورطه في الاستيلاء على الاموال المتأتية من عائدات بيع الطوابع الجبائية.
وكان منطلق البحث إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية أكد فيها وجود نقص بالقباضة المالية بالعاصمة قدره 13 ألف دينار لتنحصر الشبهة في المظنون فيه وتنطلق الأبحاث التي أثبتت تورطه.
