البيان/محمد بلغيث
تنعقد أمس السبت واليوم الأحد الجلسة العامة الهارقة للعادة للجامعة الوطنية للبلديات التونسية بأحد نزل مدينة المهدية وذلك لانتخاب مكتب تسييري جديد خلفا للمكتب السابق الذي رحل القائمون عليه من رؤساء البلديات بُعيد حل المجالس البلدية بمقتضى النرسوم عدد9 المؤرخ في 8 مارس 2023.
وقد تم للغرض تنقيح النظام الاساسي للجامعة بنا يتوافق مع هيكلة البلديات الجديدة التي أسند الاشراف عليها وتسييرها للكتاب العامين وبالتالي انتخاب هيئة تسييرية جديدة منهم بحساب كاتب عام عن كل ولاية.
عزوف عن الترشح
وقد سجلنا عند فتح باب الترشحات عزوفا كبيرا من الكتاب العامين عن الترشح لعدة أسباب منها أساسا وحسب ما أكده لنا الكثيرون منهم رغبتهم في التركيز على العمل البلدي في بلدياتهم وعدم إشغال أنفسهم بمهام جانبية يعتبرون أن لا فائدة منها باعتبار الدور الهامشي جدا لهذه الجامعة التي وصفها البعض بأنها هيكل محنط أحدث بالأساس للدفاع عن رؤساء البلديات أكثر منه أي شيء آخر.
ونتيجة لهذا العزوف فإن المكلفين بتسجيل الترشحات وجدوا أنفسهم يرددون عدة مرات أسماء بعض الولايات لطلب تقديم ترشحات عنها، فكان أن قدّم في جلّ الولايات مترشح وحيد عنها بما يعني اختياره آليا ودون الحاجة للتصويت باستثناء 4 أو 5 ولايات شهدت ترشح مترشحين إثنين عن كل منها.
المشاركوت يرفضون واللجنة تقر
من أغرب الفصول التي تم تقديمها للمشاركين للتصويت عنها فصل يشير إلى أن عضو العيئة التسييرية للجامعة لا يفقد غضويته حتى وإن فقد مسؤوليته ككاتب عام، كما لا يفقدها إن تم نقلته من مركز عمله، وهو ما وجد اعتراضا من قبل الكتاب العامين إذ لا يمكن أن يستمر كاتبا عاما لبلدية في عضوية الجامعة وهو لم يعد يتحمل تلك المسؤولية كما أنه لا يعقل ان يستمر كاتبا في عضوية الهيئة والحال أنه تم نقلته لأن انتخابه تم بعنوان الولاية التي غادرها، ورغم أن جل من في القاعة صوّتوا ضد هذا الفصل فإن المشرفين على الجلسة أقرّوا الفصل بتعلة عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة لسحبه، في حين أن بقية الفصول تم اقرارها بنفس الأغلبية…. ليثار التساؤل حول جدية التصويت ومدى قانونيته.
لمن لا اهتمام له
ذكر بعض المشاركين “للبيان” أن الترشح لعضوية الهيئة التسييرية أو لمكتب الجامعة لا معنى له لهيكل لا فائدة مرجوّة منه ولا أثر حقيقي له في واقع البلديات، وتساءل محدثونا عن الدوافع الحقيقية للمترشحين، باعتبار أن العمل البلدي يقتضي التركيز المطلق والكلي لتجاوز عديد نقاط الوهن التي تشكوها جل البلدية، مضيفين أنه لا يمكن مقارنة عضوية رؤساء البلديات لهيئة الجامعة بالكتاب العامين، لأن رؤساء البلديات هم بالأساس ليسوا إداريين ولا يعنيهم العمل البلدي وليس أدل على ذلك ما بلغه حال جل البلديات، وتواجدهم في هيكل مشلول بطبعه لن يقدم ولن يؤخر لأن الكتاب العامين هم من يتولون تسيير البلديات الفعلي.
أين ممثلو ولاية مدنين؟!!
لئن شارك في أشغال الجلسة العامة للجامعة ممثلو 23 ولاية فإن ممثلي ولاية مدنين سجلوا غيابهم، وبالبحث في الموضوع تبيّن لنا أن والي الجهة حذّر الكتاب العامين والمكلفين بتسيير شؤون البلديات من مغبّة المشاركة لأسباب لم نتمكن من معرفتها.
ولا شك أن قرار والي مدنين غريب جدا حتى وإن كان ضد هذا الهيكل لأن الدعوة للمشاركة صدرت عن الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية.
الرئس الجديد للجامعة
تم انتخاب كاتب عام بلدية رادس رئيسا للجامعة الوطنية للبلديات التونسية رفقة 6 أعضاء يشكلون مكتب الجامعة.
