كتب: محمد بن جبارة
لم يكن كافة أعوان الدولة في القطاع العام ينتفعون بتذاكر أو وصولات الأكل وذلك إلى حدود سنة 2016 عندما أصدر رئيس الحكومة وقتها الحبيب الصيد منشورا عمّم فيها هذا الامتياز على كافة أعوان الوظيفة العمومية بحساب 20 تذكرة كل شهر.
غير أن المتمعّن في ذلكم المنشور تستوقفه إحدى الفقرات التي تشير إلى أن هذا الاستحقاق يغطي أيام العمل الفعلي للعون العمومي، وهو ما يستروح منه أن العون يستحق تذكرة أكل عن كل يوم عمل فعلي، وبالرجوع الى أيام العمل الفعلي من كل شهر نجدها تتجاوز العشرين يوما بما يفضي مبدئيا إلى أنه يجب منح العون العمومي أكثر من عشرين تذكرة شهريا وليس كما ضبطه المنشور بعشرين تذكرة كحدّ أقصى.
أكثر من 20 يوم عمل فعلي شهريا ولكن…
فعدد أيام العمل الفعلي للعون العمومي كل شهر هي مبدئيا كما يلي(بالنسبة لسنة 2023): جانفي: 22 يوما، فيفري: 20 يوما، مارس: 23 يوما، أفريل: 20 يوما، مـاي: 23 يوما، جوان: 22 يوما، سبتمبر: 21 يوما، اكتـوبر: 22 يوما، نوفمبـر: 22 يوما وديسمبر: 21 يوما.
وبعملية حسابية نجد أن عدد أيام العمل الفعلي للعون العمومي تبلغ 216 يوما في حين أن عدد وصولات الأكل التي تسند له تبلغ 200 وصل فقط بما يعني أن العون لا يزال يستحق 16 وصل أكل.
ويبدو أن المنشور عندما ضبط عدد وصولات الأكل شهريا بعشرين وصلا وضع في اعتباره أيام الأعياد الوطنية والدينية والعالمية التي يتوقف فيها العمل وبالتالي لا يستحق عنها العون خدمة الأكل، لكن غاب على محرر المنشور أن أيام الأعياد قد تتوافق مع يومي السبت والأحد اللذين هما يوم راحة ولا يدخلان في احتساب أيام الاستحقاق، كما أن هناك أعوانا عموميين لا يتوقفون عن العمل في هذه العطل كالحراس، ولو أن هناك من يربط عملهم في ايام الأعياد بمنحهم عطلة تعويضية وبالتالي لا يستحقون وصولات الأكل في أيام توقفهم.
وفي كل الحالات فإن ضبط المنشور عدد الوصولات المستحقة بعشرين وصلا شهريا وربط إسنادها بأيام العمل الفعلي فيه نوع من التضارب كان يمكن تجاوزه بعدم التنصيص مثلا على حالة العمل الفعلي كمحدد للاستفادة من وصولات الأكل.
ديناران ونصف ماذا تقتني؟؟!!
ضبطت التراتيب مساهمة الدولة بعنوان تذاكر الأكل بمبلغ دينارين ونصف أي أقل من دولار واحد وهي مساهمة ضعيفة جدا ولا تسمح لعون الوظيفة العمومية من باقتناء وجبة أكل التي يبلغ سعرها الأدنى في الوقت الراهن ثمانية دنانير وكان على مصالح رئاسة الحكومة تحيين مساهمة الدولة بالترفيع فيها إلى حدود خمسة دنانير مثلا تضاف لها مساهمة العون بثلاثة دنانير فتكون قيمة الوصل الواحد ثمانية دنانير وهو مبلغ نعتقد أنه يسمح للفرد أن يتناول وجبة متكاملة ولا يكتفي بشطيرة (كسكروت).
زد عليه أن أعوان القطاع العام من المشتغلين في المنشآت والمؤسسات العمومية يستفيدون بوصولات أكل تبلغ قيمة الواحد منها 10 دنانير وأكثر رغم أن مرتباتهم في الغالب لا تقارن بمرتبات الوظيفة العمومية.
في استعمال الوصولات
رغم أن المنشور أوجب ألاّ تستعمل وصولات الأكل إلى في التزود بالأكل فإن جل إن لم نقل كل أعوان الدولة يستعملون هذه الوصولات في اقتناء أغراضهم المختلفة لدى مختلف الباعة ومنها على وجه الخصوص المساحات التجارية الكبرى، وهو امر ولئن يخالف المغزى والهدف الذي من أجله سنّ هذا الامتياز فإن لا أحد تدخل لوقف الانحراف به.