نظرت ف بداية الأسبوع هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة مجددا فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التي شملت الأبحاث فيها موظفين و مسؤولين كبار بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد ، والنائب السابق لطفي علي ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بإبرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض،كما لم تتوفر الضمانات البنكية اللازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية، اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين،وكشف الأبحاث ان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة للثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون د والصفقة الرابعة اكثر من 3 ملايين دينار والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 ملايين دينار .
وبالمناداة على المتهمين حضر بعضهم في حين لم يحضر البقية وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية، وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التأخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ،وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل.
يذكر ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة في حق شركة فسفاط قفصة كان قد تمسك في كل الجلسات بطلباته المدنية التى تتضمن تعويضات بـ167 مليون دينار .
وللتذكير فان اطوار قضية شركة فسفاط قفصة تعود الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب.
وللاشارة فقد تم مؤخرا اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي ودفع المبالغ المالية المطلوبة .