أشار المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي في لقائه مع جنة تنظيم الإدارة وتطويرها بمجلس نواب الشعب إلى تقدم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الامر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لاصحاب الصفقة قبل بدء الأشغال لتصبح 20 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عوضا عن 10 %، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.
كما تم خلال هذه الجلسة استعراض اهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014. وتم الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة تينابس tuneps الذي سيكون في شهر مارس 2024 في اتجاه اضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.
كما تمت الإشارة الى الانطلاق في اعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط اهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.