– أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اليوم الجمعة، الافراج عن النقابي المتهم في قضية مصنع الفولاذ، مع تحجير السفر عنه، بحسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي .
وأضاف المصدر ذاته لصحفي « وات » انه تمت إعادة اوراق القضية للوحدة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الابحاث.
يذكر ان النيابة العمومية ببنزرت كانت اذنت امس الخميس، في إطار الابحاث الجارية بخصوص قضية « مؤسسة الفولاذ » بمنزل بورقيبة، بالاحتفاظ بذات الإطار السابق والنقابي الناشط بالمؤسسة من أجل إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية.
كما تم في ذات السياق من اطوار البحث في القضية، وبشأن نفس التهم سابقة الذكر، الابقاء على مجموعة مسؤولين بالمؤسسة بحالة تقديم .
وكان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 17 فيفري، بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين، وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في اموال عمومية، مع الابقاء على 38 شخصا بحالة سراح، واستأنفت النيابة العمومية من جانبها القرار في الآجال.
كما كان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، اصدر في جلسة يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة اسبق، وذلك بتهمة إستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة، حسب ذات المصدر .
مع الاشارة الى تواصل الابحاث بشان ذات القضية من قبل المصالح المتعهدة.