كنا أشرنا في البيان يوم 21 فيفري الفارط ان وزيرة الثقافة كلفت المتفقد العام السابق في الوزارة عماد الحاجي ليتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة يقينا منها بكفاءته وجدارته وإيمانا منها بوجوب وجود شخص له من سعة الإطلاع والخبرة ما يجعله يدير هذه الادارة العامة التي تعتبر قلب الرحى في مختلف الوزارات باقتدار.
وذكرنا أن هذا التكليف هو إجراء إداري داخلي معتاد في الوزارات وذلك في انتظار صدور الأمر الرئاسي الذي يكلف المعني بالأمر رسميا بالإدارة العامة المعنية.
وبالفعل فقد تم تثبيت المعني بالأمر في هذه الخطة بعد صدور الامر الرئاسي بتسميته مديرا عاما للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
وللإشارة فإن الإدارة العامة للمصالح المشتركة تعتبر أهم إدارة عامة في مختلف الوزارات وهي الرئة التي تتنفس بها ومن خلالها كل وزارة ويطلق عليها البعض بأنها القاطرة لبقية الادارات في الوزارة دون التقليل من قدر أي إدارة عامة أخرى، فإن صحت صحّ العمل في كامل الوزارة والعكس صحيح، وكثيرا ما سعى كل وزير لاختيار أفضل الكفاءات لتكليفه بالإشراف على هذه الإدارة العامة. ومن خلال ردود الفعل رصدنا ترحيبا منقطع النظير من الأسرة الثقافية بهذا التكليف قلّ أن شاهدنا مثله وهو ما يؤكد ما يتمتع به الحاجي من ثقة واحترام وتقدير من زملائه في وزارة الشؤون الثقافية وهو الذي كان يتولى التفقدية العامة بها، وعرف بالاستقامة ونظافة اليد والكفاءة. وعماد الحاجي هو من خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمدرسة الوطنية للإدارة حيث تمت تسميته بوزارة الشؤون الثقافية بمجرد تخرجه في رتبة متصرف مستشار، وتدرج في مختلف الرتب الإدارية إلى أن بلغ رتبة متصرف عام وفي الخطط الوظيفية إلى أن وصل إلى خطة مدير عام، إلى جانب كونه تولى تمثيل الوزارة في مجالس إدارات بعض المنشآت العمومية وتكليفه بمأمورية بديوان الوزير وغيرها من الأنشطة التي راكمت معارف الرجل وزادته خبرة ودراية فجعلته أحد أهم الإطارات الإدارية التي نعتز بها في بلادنا.
