حاوره باسم بدري (وات) – قال المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي ان سقف تمويل الشركات الاهلية البالغ حاليا 300 الف دينار قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه وان هذه الخطوة مهمة لمزيد احداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات .…
وأضاف السبوعي، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي بوكالة تونس افريقيا للانباء، انه يوجد اقبال من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الاهلية، من خلال احداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الاهلية، وان الامر يعطي اشارة قوية لاهمية هذا الصنف من الشركات في تونس.
واكد ، في سياق متصل، ان البنك التونسي للتضامن، من جانبه، بادر باحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال وادارة مكلفة بالشركات الاهلية وفضاء للمرافقة وان الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وان البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.
وتعد السنة الجارية، وفق المسؤول، سنة إطلاق الشركات الاهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات.
وعرج السبوعي،في سياق تطرقه الى أهمية التواصل والتحسيس، لتبسيط مصطلح الشركات الأهلية، على ان البنك قام بالمساهمة في اول ندوة اقليمية للشركات الاهلية والتي انتظمت مؤخرا بولاية بن عروس وساهمت في تسليط الضوء على الشركات الاهلية ودورها الاقتصادي.
وشدد على ضرورة توسيع هذه التظاهرات، التي تشكل عامل قرب من أصحاب الافكار والراغبين في احداث الشركات الاهلية، من خلال تنظيم تظاهرات اقليمية اخرى خلال الاشهر القادمة.
ودعا اصحاب المبادرات على المستوى الجهوي او المحلي وكذلك السلطات الجهوية والمحلية الى دراسة جدوى مكامن القوة الاقتصادية والخدماتية و تأسيس شركات اهلية جهوية ومحلية، بشكل قانوني، يضمن احداث مجلس ادارة، والتوجه الى الجهات الممولة.
وتغني العملية، وفق المسؤول، عن عرض المشاريع على انظار ممولين او رجال اعمال، ضمن حلقة قد تستغرق الكثير من الوقت وقد لا تفضي في النهاية الى تمويل المشروع المعروض، وهو ما يتطلب تعويل ابناء الجهة على قدراتهم واحداث هذا الصنف من الشركات.
وتطرق السبوعي، في سياق الحديث عن دور الدولة في دعم الشركات الأهلية ، الى ان الدولة منحت الشركات الاهلية العديد من الامتيازات والاعفاءات الجبائية لمدة تصل الى 10 سنوات مما يشكل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.
وخلص الى القول بان هياكل الدولة وعديد المؤسسات ومن بينها البنك التونسي للتضامن اعدت ادلة تعريفية للشركات الاهلية تبسط المعلومة وطريقة احداث هذه الشركات كما ان فروع البنوك ومكاتب التشغيل مستعدة لتقديم المعلومة للمبادرين.