قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالحكم بعامين سجنا وخطية مالية في حق رجل الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا،وذلك في قضية تعلقت بالحصول على قروض بنكي بدون ضمانات مالية..…
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للملعب التونسي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب المتهم وذلك لعدم كفاية الحجة في حقه.