تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر يوم الجمعة 7 جوان 2024 بقصر قرطاج، بالسيّد أحمد الحشّاني، رئيس الحكومة، نتائج مشاركة تونس في القمة الكورية الإفريقية المنعقدة مؤخرا بسيول، إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمّت على هامش هذه القمة.

وأكّد رئيس الجمهورية على موقفه من أن تكون الدول الإفريقية شريكا فاعلا، فالقارة الإفريقية تعجّ بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلّع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء.

…ويترأس اجتماعا حول تنقيح المجلة التجارية

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الجمعة 7 جوان 2024، اجتماعا تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب.

وشدّد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مجددا، على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم. فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. فلا غياهب السجون حل، ولا الفرار بدوره حل، ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له.

…ويلتقي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الجمعة 7 جوان 2024 بقصر قرطاج، السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأشار رئيس الجمهورية، في مستهل هذا اللقاء، إلى أن تونس احترمت كلّ المواعيد التي عبّر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022 الذي كان مسبوقا باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد رئيس الجمهورية على الواجب المحمول على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت.