أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع ضد المحامية سنية الدهماني، وذلك على إثر البحث التحقيقي الذي تم فتحه من طرف النيابة العمومية بالمحكمة.…
وأكّد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأبحاث لازالت جارية في الملف، وأنّ هذا القرار جاء على خلفية قيام المتهمة باستغلال تواجدها بأحد البرامج التلفزية لتتهم الشعب التونسي بالعنصرية، وتشير إلى وجود ممارسات تقوم على التمييز بين الأشخاص في تونس حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر “نشرا لإشاعات غير صحيحية، وتحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس”، وفق تعبيره.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، المحامي سامي بن غازي، في تصريح إعلامي إنه “تم اليوم الاستماع إلى سنية الدهماني بخصوص تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس”، مؤكداً أن “هيئة الدفاع بيّنت أنه لا علاقة للتصريحات محور التحقيق بالإشاعات التي أُثيرت، ورغم كل وسائل الإثبات إلا أن قاضي التحقيق قرر إبقاءها بحالة سراح على ذمة قضية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها على ذمة القضية الثانية”، وبيّن المحامي أن “الدهماني تُحاكم وفق المرسوم الـ54، وأن القضيتين اليوم لا علاقة لهما بالقضية السابقة التي أودعت بسببها في السجن وتتعلق أيضاً بتصريح تلفزي عن تونس”.
وكانت فرقة أمنية قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت متواجدة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية.