أصدرت المحكمة الادارية، اليوم الجمعة، حكما يقضي برفض طلب إيقاف التنفيذ المقدم من أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والمتعلق بسحب استمارة التزكية الشعبية دون الإدلاء بتوكيل قانوني وصريح في الغرض، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات…
وجددت الهيئة في بلاغ لها دعوتها إلى كل من يرغب في استلام استمارة التزكية الشعبية أو ايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية ، أن يتقدم لمقرات الهيئة شخصيا أو بواسطة من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني وصريح ، وذلك طبق القانون وتراتيب الهيئة.
تجدر الإشارة الى أن شرط التوكيل الخاص ، قوبل بانتقادات من قبل بعض السياسيين ، في حين أكد عضو هيئة الانتخابات أيمن بوغطاس في تدخل إعلامي اول الأسبوع أن اشتراط توكيل خاص لسحب استمارة تجميع التزكيات وتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور أمام هيئة الانتخابات لأي سبب من الأسباب ، اجراء ليس بالجديد ، ومعمول به منذ سنة 2014
وأوضح المصدر ذاته أن من يريد سحب استمارة تجميع التزكيات أو تقديم مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية عن طريق وكيل أو ممثل قانوني عليه أن يقوم بتوكيل خاص يعبر فيه صراحة عن ذلك ، مشيرا الى ان الهيئة اعتمدت هذا الاجراء الاستثنائي منذ سنة 2014 من باب التسهيل ونظرا لوجود تبعات قانونية سيتحملها المعني بالترشح.