خسر المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، تصويتاً على الثقة في البرلمان الألماني. وستمكن هذه النتيجة من إفساح المجال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في فيفري.
وصوت 394 نائباً ضد منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيدوا منحها، وامتنع 116 نائباً عن التصويت، بحسب ما أعلنت رئيسة البوندستاغ (البرلمان). وطلب شولتس من رئيس الدولة فرنك-فالتر شتاينماير حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات في 23 فيفري.
وصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر في الحكم دون أغلبية برلمانية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر الشهر الماضي من الائتلاف الثلاثي الحاكم، في وقت تواجه فيه ألمانيا أعمق أزمة اقتصادية منذ عقود.
وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الألمانية كرستين غاملين أن الرئيس لديه 21 يوماً لاتخاذ قرار حل البرلمان. وأشارت إلى أن الدستور ينص على إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، عندما يقرر الرئيس حل البرلمان.
وواجهت ألمانيا في أوائل نوفمبر الماضي انقساماً في ائتلافها الحكومي، وبدأت الأزمة بعد أن ترك وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يرأس «الحزب الديمقراطي الحر»، الحكومة بإصرار من شولتس.