باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف فساد مالي وإداري بالديوانة التونسية شمل البحث فيه مدير عام سابق للديوانة، وجهت له تهمة التدليس والمشاركة في التدليس ومسك واستعمال مدلس، إضافة إلى إدخال بيانات بصفة غير شرعية بنظام معالجة معلوماتية من شأنها إفساد البيانات التي تحتوي عليها البرامج أو طريقة تحليلها أو تحويلها، وذلك بمناسبة مباشرته لنشاطه المهني طبقًا للفصول 32 فقرة أولى وثالثة، و172، و174، و177، و199 مكرر من المجلة الجزائية….
لم يحضر الرئيس المدير العام السابق للديوانة، وحضر محاميه وطلب تأخير القضية لانتظار مآل القضية التعقيبية المتعلقة بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
تتمثل تفاصيل القضية في أن وقائعها انطلقت إثر إجراء هيئة الرقابة العامة للمالية لتفقد التصرف بالإدارة العامة للديوانة، حيث خلصت إلى معاينة العديد من الإخلالات والتجاوزات في التصرف والإدارة، تعلقت في جزء منها بالمناظرات المنظمة لانتداب أعوان بالديوانة في مختلف الاختصاصات. وتبين أن الرئيس المدير العام السابق قام بخرق التشريع الجاري به العمل، بإصدار أوامر بقبول مطالب بعض المترشحين وتكليف إطارين بالديوانة بتدليس البيانات المدخلة بالتطبيق المعتمد لعدد من المترشحين، مما ساهم في قبولهم دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في قرارات فتح المناظرات التي أجروها.
وأظهرت الأبحاث أن الجريمة التي ارتكبها المدير العام السابق أضرت بالدولة التونسية وألحقت بها أضرارًا معنوية، تمثلت في استغلال المدير العام السابق للديوانة لنفوذه وتجاوز السلطة الممنوحة له، مما مس من سمعة الدولة ومؤسساتها. وكان من المفروض أن يكون المترشحون للمناظرة متساوين في الحقوق، ولا يجوز تفضيل البعض منهم ممن لا تتوفر فيهم شروط القبول القانونية.
وكشفت التحريات أن ما قام به المتهم تسبب في ضرر معنوي للدولة التونسية، تمثل في المساس بصورة الدولة ونزاهتها، بما أنها المشرف الأول على حسن سير الإدارة والمرفق العمومي وشفافيتها، مما أخرجها في صورة الدولة العاجزة عن حماية إدارتها من التصرفات غير المشروعة، وهو ما يهز سمعة الدولة ويغيب عنصر الثقة في التعامل معها.
كما حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وتمسك بطلباته المدنية، مطالبًا بتسليط العقوبات المالية المنصوص عليها قانونيًا.