تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بأغلبية ساحقة، حيث صوت 109 نواب لصالح المشروع، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت، ورفضه نائبان فقط.
ويهدف هذا القانون إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، حيث يعترف بالمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ككيانات قانونية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية. ويعمل هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، وتتولى مشاريع خطط التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.
وينص القانون على أن تعقد هذه المجالس دورة على الأقل كل شهر، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء. كما يلزم القانون السلطات العمومية بتوفير الوسائل الضرورية لأداء هذه المجالس لمهامها، بما في ذلك توفير آليات ووسائل العمل المناسبة للأعضاء من ذوي الإعاقة.
ويشير القانون أيضًا إلى أن الأعضاء المنتخبين لهذه المجالس يحصلون على منحة شهرية، يتم تحديد مقدارها وشروط إسنادها بأمر. كما يضع القانون قواعد لإعداد ميزانية هذه المجالس والمصادقة عليها، مع مراعاة أحكام القانون الأساسي المتعلق بميزانية الجماعات المحلية.
ويُلغي القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة له، خاصة تلك المتعلقة بالجهات والأقاليم الواردة في القوانين السابقة.
