أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، سماع مرافعات المحامين في قضية التسفير الى بؤر التوتر الى جلسة الثلاثاء وذلك بطلب من المحامين الذين تمسكوا بانهم غير مستعدين للترافع بسبب طول الجلسة التي فاقت 12 ساعة .
ويذكر ان هيئة المحكمة استنطقت جميع المتّهمين الذي شملتهم الأبحاث عبر قاعة مخصصة للمحاكمة عن بعد في السجن المدني بالمرناقية وهم وزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي لعريض-اخر من تم سماعه – وكذلك رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي ومحافظ الشرطة الاعلى بمصلحة الحدود والاجانب سابقا فتحي البلدي والناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس و النهضاوي نور الدين قندوز و لطفي الهمامي و هشام السعدي و سامي الشعال.
وجاء في استنطاق نور الدين قندوز الذي وجهت له انه كان يحضر بجامع ديبوزيفيل ويحرض هناك على الجهاد الى سوريا وتسليم مبالغ مالية للتشجيع على السفر واللاتحاق ببؤر التوتر ، الا انه أنكر كل ما نسب اليه.
وأشار الى أن علاقته متوترة ببعض انصار الشريعة وقد كان يحضر دروسا لعدد من الايمة منهم وجدي غنيم محمد حسان..
وعن علاقته بسيف الدين الرايس المعروف “بأبو عياض” انه شخصية معروفة ولا علاقة له به مقرا بانه لم يلتقي معه في اي تنظيم.
وعن علاقته بحركة النهضة قال انه بعد سنة2007 وخروجه من السجن انقطعت نهائيا علاقته بها، ثم في سنة 2013 تم ايقافه بجهة العوينة في قضية تتعلق بجلب سلاح من ليبيا الى تونس تم بحثه تفصيليا بخصوص عديد الأرقام للهواتف الجوالة التي يملكها ولم يتم العثور على شي.
وفي ملخص لاستنطاق الإطار الامني السابق عبد الكريم العبيدي انه أنكر تماما كل الاتهامات المنسوبة اليه.. وعن علاقاته بلأزهر اللونغو وبعناصر من حركة النهضة وبمستشار حمادي الجبالي، وغيرهم.. نفى اي علاقة خاصة بهم.
كما أنكر اي علاقة له بعديد الأشخاص الآخرين منهم معاذ الغنوشي رغم رصد عديد المكالمات الهاتفية بينهم، متمسكا في الأخير بنفي كل الاتهامات التي وجهت إليه والتي من بينها انه من عناصر الأمن الموازي..
خلية تكفيرية بديبوزفيل
وشهدت جلسة اليوم استنطاق المتهم لطفي الهمامي الذي اوضح بخصوص مواجهة المحكمة بوجود تقرير أمني يؤكد وجود خلية تكفيرية بجهة ديبوزفيل من بينها هو كعضو ينتمي إليها رفقة المتهم نور الدين قندوز وانه يشرف على الخلية في إطار التسفير الشباب الى بؤر التور وإعطاء الأوامر بذلك، نفى كل ما نسب اليه،
وبمواجهته بتصريحات أحد الشهود الذي أكد من خلالها أن المدعو صابر الجلاصي المتورط في قتل عون الأمن السبوعي بجهة جبل الجلود والذي اعلمه انه متورط في عملية القتل وانه يرغب في التخفي والفرار الى بؤر التوتر وقد مكنه من مبلغ مالي، وقال له انه مستعد لتقديم الأموال لكل الراغبين في الجهاد الى سوريا متوجها بالقول “من جهز غازيا كمن غزا”.. أنكر تلك الشهادة واستغرب مضمونها محققا انه لم يتصل بالشخص المذكور ونفى علمه بتلك الشهادة..
خلية تعنى بالتسفير
وباستنطاق متهم اخر ضمن ذات القضية وهو سامي الشعال والذي باستفسار المحكمة حول تقديمه لمساعدات لجمعية نماء ونداء تونس وانصار الشريعة أنكر ذلك
وحول مسألة أخرى اثارتها المحكمة تهم خلية تكونت بين جهة قليبية وحمام الاغزاز وكانت وراء تسفير مجموعة من الشباب، نفى أي علاقة له بالخلية أو بأي عملية تسفير اي شخص.
كما نفى ان يكون مكّن اي شخص من مبلغ مالي للسفر الى بؤر التور مكذبا شهادات الشهود.
“ابو جهاد”
وباستنطاق المتهم هشام السعدي وهو أصيل حي الغزالة سنة ثانية طب والذي درس مع عبد الرؤوف الطالبي (احد المتهمين في قضية شكري بلعيد) اكد انه سبق وان تورط في قضية ارهابية مع بعض العناصر من بينهم رياض اللواتي (قتل في أحداث اخرى) وذلك في سنة 2003 حيث أكد انه كان يحمل الفكر السلفي الجهادي، وقد حاولا الاثنان الخروج من تونس والتوجه نحو العراق إلا إنه تم ايقافهما وحوكما بالسجن لسنوات ثم تمتع بالسراح الشرطي بعد مضي ثلاث سنوات مقرا انه بعد الثورة لم تعد هناك علاقة تربطه برياض اللواتي.
كما كشف انه انتمى لتنظيم انصار الشريعة بعد مؤتمر القيروان وتولى القيام بأعمال خيرية والمساهمة في الدعوات الدينية.
وعن الصلاة في جامع ديبوزفيل المعروف بأنه تلتقي فيه التيارات الجهادية المتطرفة كما كانت توزع فيه مساعدات بنية التشجيع على التسفير، قال السعدي انه أدى الصلاة به مرة واحدة وفي مناسبة اخرى بشكل عرضي..
وبخصوص شهادة جاء فيها ان المذكور هو رمز من الرموز المهمة وان كنيته “ابو جهاد ” وفي مناسبة كان هناك أشخاص يرغبون في السفر الى سوريا، تدخل هو وطلب منهم اعداد جوازات سفر والتحول لجامع الرحمة بحي الخضراء قصد تمكينهم من تذكرة السفر نحو تركيا ثم سوريا..قال السعدي أنها شهادة باطلة ماعدا الكنية لانه كان يؤمن بالجهاد.
كما أكد على العلاقة المتوترة بين حركة النهضة وتنظيم انصار الشريعة..
وفي سؤال وجهته المحكمة لعلي العريض حول السياسة المتبعة بعد تعيينه وزيرا للداخلية وعن مسألة التصدي لقرابة 1100 مسجد خارج عن السيطرة، وكذلك حول التنسيق بين الدفاع عن مصلحة الدولة وبين تصريحات رئيس حزبه بخصوص الوضع في سوريا في تلك الفترة، أجاب العريض أنه تم تعيينه في حكومة مؤقتة وزيرا للداخلية وبعد تكليفه نزع جبة الانتماء لحركة نهضة علنيا مخافة أن يفهم انه يتلقى تعليمات من اي كان فهو رجل لبس جبة الدولة.. مقرا انه كان يميز ويفصل بين السلطة والاحزاب .
وقال إن الوضع في تلك الفترة شهد حالة من التسيب والاعتصامات والاحتجاجات ومؤسسات الدولة كلها مؤقتة وناقصة للشرعية، فقام بالتشاور مع مسؤولين وقيادات المؤسسة الأمنية وكان لابد من بعض الاولويات.
وقال:”وجدت المؤسسة الأمنية هشة”، وهنا واجهه رئيس الدائرة بسؤال:”ماذا فعل العريض لتقوية المؤسسة الأمنية وحياد المساجد وعديد المسائل الأخرى..فاجاب أن “احد الأولويات كان التعجيل بتجهيز المؤسسة الامنية والارتقاء بمعنوياتها كي تأخذ موقعها داخل الوطن والمجتمع بقطع النظر عن من اجرم في حقها.
كما من بين الأولويات الاخرى القيام بحملة لتغيير الحكم القاسي على المؤسسة الامنية واطلق حينها مصطلح “الأمن الجمهوري”. وقد طالب حينها الامنيون بالحماية وسعدوا بايجاد حلول لأغلب المشكلات التي كانت تعترضهم”..
وقال ان من مجمل 5000 مسجد تم تسوية وضعية العديد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية حيث بقي 50 مسجدا خارح السيطرة أواخر سنة 2012.
وحول تعاطيه مع تنظيم أنصار الشريعة وعن التأخر في تصنيفه تنظيما ارهابيا قال انه في الفترة الاولى لتوليه مقاليد الوزارة لا يزال لا يعرف هذا التنظيم وتوجهاته، في المقابل كان من اولوياته التصدي للكف عن شيطنة المؤسسة الامنية وتحميلها كل ما يحصل.
وفي سؤال لرئيس الدائرة حول التصدي لشبكات التسفير والوضع المنفلت خلال سنوات 2013 و2014 مستندا الى تصريح الى وزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب أمام لجنة تحقيق برلمانية بتاريخ 21 افريل سنة 2017 حيث اكد ان هناك 100خلية سنة 2013، ارتفعت إلى 181سنة 2014، وبماذا يفسر هذا الارتفاع لخلايا التسفير إبان اشرافه على وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة؟.. أجاب العريض أن موضوع التسفير سجل في النصف الثاني من2012 ولم تكن ترد عليهم تقارير حول التسفير وانما كان التركيز والبحث الكلي على الأسلحة والأمكنة التي تخزن فيها وذلك في الفترة بين جانفي وديسمبر 2012.
وفي سؤال حول علاقته بعبد الكريم العبيدي أجاب انه لا يعرفه وان اي استفسار يكون مع المعني بالامر وانه ليست لديه اية معلومات..
وبخصوص تاريخ17 سبتمبر 2012 وهروب ابو عياض وما الذي جعل وزارة الداخلية تعجز عن القبض عليه بجامع الفتح في ظل وجود اطارات امنية هناك والتسجيل على هؤلاء ورود اتصال هاتفي يدعوهم للانسحاب، تلاه بعد شهر ونصف حصول جريمة اغتيال شكري بلعيد.. أقرّ أن “هروب ابو عياض هو اخفاق من جملة عدة اخفاقات أخرى..”
كما أقر العريض بتعرضه للتهديد والضغط من قبل منظمات وأحزاب الا انه لم يرضخ لهم.. وعن موقف وزارة الداخلية من دخول بعض الدعاة الذين عرفوا بخطاب متطرف وتحريضي الى بلادنا، قال العريض أنه في مناسبة وحيدة تم استشارته وقد تصرف في حدود صلاحياته…
وللاشارة فإن المتهمين الموقوفين تمسكوا بالانكار التام لما نسب إليهم, بما فيهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
ويبلغ عدد الموقوفين في هذه القضية ثمانية متهمين. ويُشار إلى أن ملف “التسفير” تم تفكيكه خلال المرحلة التحقيقية، حيث يجري النظر في ملف الموقوفين بشكل مستقل عن المحالين في حالة سراح أو فرار، بسبب كثرة عدد المشمولين في القضية820 ، والتزام قاضي التحقيق بآجال التحقيق القانوني.