بعد مفاوضات مكثفة، أُجبر الرئيس محمد بازوم على ترك منصبه، إيذانا بانتهاء فترة ولايته كرئيس لجمهورية النيجر.
في هذه الفترة الانتقالية، تم اختيار الجنرال ساليفو مودي، رئيس الأركان السابق، لقيادة البلاد كرئيس انتقالي. على عكس بعض الشائعات، لم يتم الإبقاء على الجنرال تشياني، الذي كان مصدر الانقلاب، للقيام بهذه المهمة.
وكانت قوات الحرس الرئاسي قد طوقت محيط القصر الرئاسي، ومنعت الرئيس من الحركة ووضعته رهن الإقامة الجبرية، فيما أُكدت أن المفاوضات فشلت بينها وبين الرئيس والجيش بسبب ما اعتبروه “تعنت الرئيس ضدهم”.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتادت فيه دولة النيجر على عمليات الانقلاب العسكري المتتالي، فيما يعد محمد بازوم هو أول رئيس منتخب بعد استقلال النيجر في ستينيات
