البيان-تونس
في اطار مزيد ضبط استلزام الاسواق الاسبوعية والمسالخ البلدية أصدر وزير الداخلية منشورا جديدا يضبط إجراءات جديدة أهمها تركيبة اللجنة التي تتولى القيام بإجراءات الإشراف على إعداد وإسناد اللزمات.
وتركيبة هذه اللجنة التي أسندت رئاستها للمكلف بتسيير البلدية يتم ضبطها لأول مرة بمقتضى قرار من والي الجهة، اذ كان في السابق رئيس البلدية هو من يتولى القيام بذلك، كما ان تركيبتها مستحدثة حيث تتضمن أعضاء ممثلين عن المصالح الجهوية المكلفة بالتجارة وبالفلاحة وبالصحة إلى جانب المحاسب العمومي المختص (القابض)، وعهدت مهمة المقرر فيها للإطار المكلف بالجباية المحلية بالبلدية، وترك المنشور للوالي حرية دعوة كل من يراه لحضور أشغال اللجنة.
وفضلا عما سبق فقد اوجب المنشور مصادقة والي الجهة بشكل مسبق على عقود الاستلزام التي يتم دراستها مع أمين المال الجهوي لقطع الطريق أمام من تخلدت بذمتهم ديون لفائدة الدولة في استلزام الاسواق الاسبوعية والمسالخ البلدية.
