سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، هي ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، الإثنين بقصر قرطاج.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أنه تم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ” ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه”، ففضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى”.
وأوصى سعيد بـ “تحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين”.
وشدد في هذا السياق، على أن العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له، وفق المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء.